قوانین جدید کشتی رانی در سال ۲۰۲۰

بازگشت به اخبار و مقالات

قوانین جدید کشتی رانی در سال ۲۰۲۰

اگر تولید کننده یا مصرف کننده هستید مراقب قوانین جدیدی در سال آینده که انتخاب کمپانی تامین کننده لجستیک را برای شما مهمتر می کنند باشید.

انجمن جهانی کشتیرانی قانون کاهش انتشار سولفور تا ۸۰ درصد را از اولین روز سال ۲۰۲۰ میلادی اجرا خواهد کرد و موسسات کشتی رانی را به سمت استفاده از سوخت های کم سولفور ویا استفاده از سیستم های تصفیه سوخت سوق خواهد داد.

این قانون بیشترین کاهنده سولفور در تاریخ کشتی رانیست و تاثیرات وسیعی بر ۵۰۰۰۰ کشتی که ۹۰ درصد تجارت جهان را تشکیل می دهند انجام می شود.

 در این مرحله اهمیت انتخاب شرکت کشتی رانی مهم می شود زیرا عدم تطابق با قوانین جهانی به توقیف بار می انجامد و این توقیف قبل از انجمن جهانی کشتیرانی، توسط بنادر و کشور ها انجام می شود بنابر این اگر می خواهید نسبت به رسیدن محموله به مقصد مطمعن شوید حتما قبل از بستن قرار داد با شرکت کشتی رانی از رویکرد آنها نسبت به IMO2020 مطلع شوید.

سوخت:یکی از مهمترین مسائل وجود منابع کافی از سوخت استاندارد در بنادر برای سوختگیری کشتی هاست. برای این موضوع فرم ((عدم وجود سوخت در مبدا)) تهیه شده اگر چه احتمال سو استفاده از آن نیز وجود دارد به همین دلیل سختگیری هایی در صدورش پیش بینی شده است.

برخی شرکت های بزرگ مانند Maersk  برای رسیدن به شرایط مذکور در ۲۰۲۰ برنامه ریززی کرده اند. نصب دودکش تصفیه در بین صاحبان کشتی ها امر معمولی نیست. با توجه کشتی این عملیات ممکن است بین ۴ تا ۶ هفته طول کشیده و ۵ تا ۱۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت اما مسئله اصلی سرنوشت مواد سمی کوره تصفیه است. در سیستم های بسته مواد سمی ذخیره می شوند تا در مکان مناسب به کارخانه های بازیافت تحویل شوند اما در سایر کشتی ها این مواد حاوی سولفات به اقیانوس باز می گردند.

این نگرانی تعداد زیادی از حامیان محیط زیست را نگران کرده و آنان را واداشته است تا خواستار ممنوع شدن نصب کوره تصفیه در کشتی ها شوند و برخی بنادر هم پهلوگرفتن کشتی هایی که سولفور را در اقیانوس تخلیه می کنند ممنوع اعلام کرده اند.

نپذیرفتن این قوانین به معنی توقیف کشتی در دریا یا محلی به جز مبدا یا مقصد است. در این صورت صاحب بار با تاخیر و افزایش هزینه روبرو خواهد شد. در کنار جریمه انجمن جهانی کشتیرانی آنچه پر هزینه تر و دردسر ساز تر است برخورد سازمان های دولتی با این کشتی ها و شرکت هاست.در کنار افزایش قیمت حمل و نقل بر اثر اعمال این قانون در سال میلادی آینده، تجار و بازرگانان باید قبل از عقد قرارداد با شرکت های کشتی رانی رویکرد آنان نسبت به این قانون مطلع شوند.

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به اخبار و مقالات