یادداشت هفته: مجلس و معدن

در هفته اخیر مجلس یازدهم شورای اسلامی شروع به کار کرد و در راس همه امور کشور قرار گرفت. به فرموده رهبر معظم انقلاب مجلس باید ریلگذار حرکت کشور به سمت قله ها و مقاصد، از طریق قانون‌گذاری باشد و این بالاترین شأن مجلس و نماد والای حکومت مردمی است.
قانون معادن که کشور در سال ۷۷ برای آخرین بار تدوین شده و در سال ۱۳۹۲ نیز اصطلاحاتی داشته است، نیاز به بازنگری دارد تا بتواند متضمن فعالیت صحیح معادن باشد.

از چند رویکرد می‌توان به بررسی این مسئله پرداخت. در یک رویکرد می توان به بررسی این مسأله پرداخت. نخست نتیجه اجرای قانون معادن فعلی است.
۱-حجم بالای معادن متروکه و غیر فعال

۲-بلوکه شدن بخش اعظم پهنه های معدنی توسط سازمان‌های بزرگ نیمه دولتی و دولتی

۳-سهم کم حقوق دولتی از تولید معادن

۴-تضادهای پیش آمده با سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی
از مسائلی است که وضعیت معدنکاری کشور را رنج میدهد.

در رویکرد دیگر، نواقصی چون عدم توجه به بخش مالکیت سرمایه گذار در معادن، اختیار بالای دولت در خلع ید سرمایه گذاران بخش معدن، نبودن مشوق های قانونی لازم جهت گسترش فعالیت معادن، عدم توجه به مشکلات محلی و عدم تصریح حقوق آنان و نحوه تخصیص آن، طولانی بودن پروسه ثبت تا بهره برداری معادن، مجوزات متعدد و غیر ضرور که در قانون معادن وجود دارد که در حوزه اجرا و فعالیت معادن دست و پا گیر هستند.

با توجه به موقعیت حساس کشور در دوران تحریم و نقش بی‌بدیل معادن در اقتصاد، شایسته است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رویکردی جدید و با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی مشکلات موجود قانون معادن را مورد بررسی جدی و بازنگری قرار دهند تا شاهد جهش تولید در این بخش باشیم.