کمک به جبران ۶۰درصد از درآمدهای فعلی نفتی توسط معادن
به گزارش گروه معدنی رسا به نقل از تسنیم، مهمترین فاکتور برای توسعه‌یافتگی جوامع، رشد اقتصادی است و صنعت معدنکاری ایران، همراه با ذخایر غنی نفت و گاز، این پتانسیل را دارد که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اما متأسفانه تاکنون علی‌رغم مزیت‌های خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به‌جرأت می‌توان گفت طی ۵ دهه اخیر به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی دولتها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طور جدی دیده نشده است.
این در حالی است که ایران ۷ درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد و محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی و ذخایر کشف‌شده در حدود ۳۷ میلیارد تن است، با وجود این امروز معدنکاران به‌دلیل مشکلات فراوان به‌ویژه در بخش استخراج و مواد معدنی، انگیزه‌ای برای گسترش و توسعه کار ندارند.
علاوه بر این تحریم‌ها هم موجب رکود بازار و اقتصاد کشور شده است و در نتیجه تجار و سرمایه‌داران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف ندارند، همچنین تحریم‌های خارجی در شکل کلان موجب ایجاد مشکلات جدی در نقل‌وانتقال‌های مالی و درنتیجه عدم امکان دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و روزآمد شده است، این موضوع در حالی است که صنعت معدن به‌طور جدی نیازمند دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد است.
به‌اعتقاد کارشناسان بِروز نبودن ماشین‌آلات و بالابودن میزان سوخت حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، هزینه‌های هنگفتی را برای واحدهای تولیدی به‌همراه دارد علاوه بر این به‌دلیل تحریم‌ها برخی از معدن‌داران توانایی خرید ادوات جدید را ندارند که این مشکل تأثیر بسزایی در کاهش تولیدات داشته است.
نکته قابل تأمل اینجاست قانون معادن کشور که بر اساس آن دولت متعهد شده است نهایت همکاری را با بخش معدن داشته باشد، بسیار جامع و عالی است، اما متأسفانه این قانون رعایت نمی‌شود و تمام این عوامل دست به دست هم داده است تا معادن به‌سمت تعطیلی پیش روند.
وزارت صنعت حامی معدنکاران باشد/ چرا پنجره واحد اجرایی نمی‌شود؟
بهرام شکوری به‌عنوان رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در خصوص دلایل تعطیلی معادن در کشور معتقد است: وزارت صنعت به‌عنوان حامی معدن باید حمایت لازم را از بخش معدن داشته باشد و درگیری آنها را با سازمان‌های دیگر کاهش دهد. امروز معدنکار درگیر بوروکراسی‌های اداری و نامه‌نگاری‌های متعددی برای دریافت مجوز است که زمان‌بر بودن این موضوعات به‌همراه سنگ‌اندازی‌های مختلف در نهایت فعالیت را برای معادن توجیه‌ناپذیر کرده است و در نیمه راه کار را رها می‌کنند.
این فعال بخش معدن با تأکید بر اینکه باید نسبت به اجرایی شدن پنجره واحد در بخش معدن تلاش لازم صورت گیرد، گفت: شروع یک فعالیت معدنی و به سرانجام رسیدن آن نیازمند نامه‌نگاری و دوندگی بسیاری است که این موضوع باید تسهیل پیدا کند. قرار بود براساس قانون معادن حقوق‌های دولتی به معادن برگردد و صرف توسعه آنها شود اما متأسفانه بخش ناچیزی از این منابع به‌سمت معدن می‌رود و بخش قابل‌توجهی از آن صرف اموری غیر از معادن می‌شود.
شکوری در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه “اگر قانون اجرایی می‌شد به‌طور حتم ما با تعطیلی‌ها و مشکلات متعدد در بخش معادن روبه‌رو نبودیم”، تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور و اعمال تحریم‌های بین‌المللی عاملی شده است تا بخش معدن نیز درگیر مشکلات متعددی از جمله ارتباط بانکی و حتی فروش محصولات شود به این صورت که نقل و انتقال پول سخت است و همین امر عاملی می‌شود معادن در بازار رقابتی نتواند حرف قابل‌توجهی برای گفتن داشته باشند.
تأمین مالی در بخش معادن کوچک در دستور کار قرار گیرد
وی با بیان اینکه متأسفانه با التهابات سیاست‌گذاری‌ها نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، مشکلات گمرکی در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور به وجود نیامده است، گفت: یکی از مشکلات اصلی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند تصمیمات ناگهانی دولت و بدون مشورت بخش خصوصی بود که امیدوارم با رویکردهای جدید وزارت صنعت این موضوع برطرف شود.
شکوری ادامه داد: باید تسهیل ثبت سفارش و رفع موانع ترخیص تجهیزات، ماشین‌آلات معدنی فعلی، قطعات و تایرها در گمرگ انجام شود و در گام بعدی توسعه بخش معدن با تأمین منابع مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی معادن کشور در ۲ بخش کوچک‌مقیاس و بزرگ‌مقیاس تا افق ۱۴۰۴ صورت گیرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تأمین مالی در بخش معادن کوچک‌مقیاس با ارائه تسهیلات به پیمانکاران و معدنکاران در حوزه معادن کوچک‌مقیاس از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند بر مبنای تقویت و افزایش سرمایه صندوق انجام شود.
شکوری اضافه کرد: همچنین تأمین مالی معادن بزرگ‌مقیاس را می‌توان از طریق شرکت‌های بزرگ معدنی و از محل منابع حاصل از فروش محصولات صادراتی خود و با ارائه تضامین انجام داد، با این روش، می‌توانند پیمانکاران خود را مورد حمایت قرار دهند و کارفرما اقساط مربوطه را از محل صورت وضعیت‌های آنان کسر کند، روش دیگر تأمین مالی معادن بزرگ‌مقیاس نیز این است که شرکت‌های بزرگ معدنی با دریافت مجوز از نهادهای مربوطه، اقدام به خرید ماشین‌آلات برای پیمانکاران خود کنند و به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند. البته استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان روش دیگر عنوان می‌شود.
درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور را معدن جبران می‌کند
وی با اعلام اینکه استراتژی کشور رهایی از اقتصاد نفتی و کسب درآمدهای غیرنفتی است، اظهارداشت: در این زمینه بخش معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای رهایی از اقتصاد نفتی کشور باشد، چراکه در محاسبات انجام‌شده و در صورت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه معدن و صنایع معدنی؛ تولید ۷۰۰میلیون تن مواد معدنی، ۵۵میلیون تن فولاد خام، ۷۰۰هزار تن کاتد مس، ۱.۵میلیون تن آلومینیوم، ۵۰۰هزار تن شمش روی و…، این بخش می‌تواند حدود ۶۰درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور را محقق کند.
به‌اعتقاد شکوری، با توجه به اینکه اکثر معادن کوچک‌مقیاس در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته مثل استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان غربی و… قرار گرفته‌اند، بنابراین فعال‌سازی این معادن می‌تواند کنار تولید و ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را برای این مناطق فراهم آورد، بر همین اساس دولت باید حمایت بیشتری از این بخش‌ها کند و در اجرای بخشی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، این واحدهای معدنی را مستثنی کند به‌طور مثال حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن کوچک‌مقیاس یا احتساب حداکثر ضرایب کاهنده در محاسبه حقوق دولتی این معادن، می‌تواند تا حدی قدرت رقابت را به این واحدها بازگرداند. همچنین سبک کردن بخشی از هزینه‌های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر تا ۱۵ سال بدون پرداخت عوارض گمرکی، می‌تواند باری از دوش معدنکاران در سال آینده بردارد.
وی با اعلام اینکه اگر قانون معادن به‌نحو احسن اجرایی شود به‌طور حتم تا حد قابل‌توجهی از مشکلات معادن برطرف خواهد شد، گفت: در قانون معادن تأکید زیادی بر اجرایی شدن پنجره واحد در بخش معدن شده است اما متأسفانه سالهاست که این موضوع تعیین تکلیف نشده و همین امر عاملی شده است که معدن با آسیب‌های جدی روبه‌رو شود.
فعالیت معدنی را در کشور توجیه‌پذیر کنید/ بلاتکلیفی معادن در اعمال عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه هزینه تولید در داخل کشور و عدم زیرساخت‌های مناسب عاملی شده است تا فعالیت معدنی توجیه‌پذیر نباشد تصریح کرد: دولت با اعمال عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است. وقتی معدنکار ببیند محصول او در کشور ارزان خریداری می‌شود طبیعی است که به فکر صادرات باشد اما باید دقت کنید وضعیت صادرات در مواد معدنی متفاوت است و نمی‌توان برای همه یک تصمیم کلی گرفت.
شکوری با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری محصولات معدنی باید در تمام زنجیره انجام شود و فقط معدنکار نباید متحمل فروش ارزان محصولات خود باشد، گفت: اگر قیمت‌ها از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید منطقی باشد به‌طور حتم وضعیت معادن بهبود خواهد یافت.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: قرار است در برنامه‌ریزی‌ها به تولید ۴۵میلیون تن فولاد دست پیدا کنیم که اجرایی شدن این موضوع نیازمند ۱۳۰میلیون تن سنگ‌آهن است این در حالی است که امروز بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره تولید سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده است که این موضوع نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت به‌نحو احسن استفاده کنیم.
وی گفت: بسیاری از معادن کوچک و متوسط وقتی مواد معدنی از آنها ارزان خریده می‌شود توجیه اقتصادی ندارند و مجبور به تعطیلی هستند در این رابطه باید دولت یک تصمیم مناسب را به‌کار بگیرد.
شکوری با تأکید بر اینکه نباید یک نسخه واحد برای مواد معدنی نوشت چرا که بسته به نوع ماده معدنی باید سیاست‌گذاری‌های مناسبی صورت گیرد، افزود: در بخش سنگ‌های تزئینی امروز آمار نشان می دهد ما تا ۳۰۰ سال آینده سنگ داریم که باید صادرات مازاد این محصولات در دستور کار قرار گیرد چراکه در آینده ممکن است کالاهای جایگزینی در مقابل سنگ اجرا شود که این موضوع برای ما آن هم در سال‌های بعد مشکل‌ساز خواهد شد.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر فقط ایران ۷ درصد از تولیدات خود را در بخش سنگ‌های تزئینی را صادر می‌کند جالب اینجاست که برای همین ۷ درصد غوغاها فراهم و عوارض صادراتی وضع شد، این در حالی است که ترکیه ۷۴ درصد از تولیدات خود را به‌ارزش ۵میلیارد دلار صادر می‌کند که این رقم ۲۰ درصد گردش مالی دنیا در بخش سنگ است. ایتالیا نیز ۲۲ درصد از تولیدات خود در سنگ خام را و هند نیز ۳۲ درصد از تولیدات خود را صادر می‌کند.
برای واردات لاستیک ماشین‌های معدنی ارز نمی‌دهند
شکوری وی با تأکید بر اینکه برخی از اوقات با واژه خام‌فروشی نمی‌شود سیاست‌های نامناسبی را برای بخش معدن به‌کاربرد افزود: حداقل در مورد سنگ‌های تزئینی نگاه باید تغییر کند، باید کنسرسیوم واحدی در بخش مواد معدنی تشکیل شود و واحدهای فرآوری احیا شوند.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ذخایر بسیار پنهانی در کشور وجود دارد که هنوز نتوانستیم از آنها استفاده کنیم به‌عنوان نمونه ما هنوز در حوزه معدن در بخش تکنولوژی و واردات با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم و برخی از ماشین‌های معادن لاستیک ندارند که همین موضوع کوچک آنها را با دغدغه بسیاری روبه‌رو ساخته است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی ادعا می‌کند که منابع ارزی محدود دارد و نمی‌تواند در اختیار فعالین از جمله معادن برای واردات قرار دهد اما با تعامل می‌توان این موضوع را برطرف کرد لااقل می‌توان لاستیک در اختیار معادن برای تأمین ماشین‌آلات آنها قرار داد اگر این موضوع انجام شود به‌طور حتم ارزآوری بسیاری در کشور فراهم می‌شود و دیگر ما در آینده مدعی کاهش و محدودیت منابع ارزی نخواهیم بود.
اکتشافات و ذخایر متعددی روی زمین افتاده است/ فقط نیم‌درصد از اکتشافات به مرحله استخراج رسید
شکوری اضافه کرد: اکتشافات و ذخایر بسیار متعددی در کشور وجود دارد که روی زمین افتاده است اگر اینها به سرانجام برسد منابع درآمدی کشور بسیار افزایش خواهد یافت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از میزان ذخایر کشف‌شده فقط نیم درصد از آنها به مرحله استخراج رسیده است، در حالی که ما می‌توانیم با افزایش این رقم به منابع درآمدی بسیار بالایی دست پیدا کنیم به‌عنوان نمونه اگر میزان اکتشافات به ۲ یا ۳ برابر برسد کشور با ارزش بسیار بالایی روبه‌رو خواهد شد.
وی تأکید کرد: البته زیرساخت‌هایی نیز باید در بخش معدن فراهم شود؛ جاده، برق، آب و منابع حاصل از حقوق دولتی به این بخش بازگردد. در زمان حاضر ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل هستند و باید یک تصمیم جدی برای راه‌اندازی مجدد آنها به‌کار برد. نمی‌توانیم با جزیره‌ای عمل کردن به نتایج مثبتی برسیم باید معادن با یکدیگر تجمیع شوند و به‌صورت کنسرسیوم کار کنند.
شکوری با ابراز اینکه “در سال جهش تولید نمی‌توانیم بخش معدن را نادیده بگیریم”، ادامه داد: باید معادنی که چندین سال دست افرادی هستند که تمایلی به اکتشاف در آنها ندارند گرفته شوند به‌نحوی که باید در مدت زمان مشخص اکتشاف در معادن انجام شود در غیر این صورت باید به اشخاص دیگر واگذار شوند.
وی با انتقاد از وضعیت پهنه‌های معدنی که در اختیار خصولتی هستند و تأکید نسبت به اینکه آنها باید هم تعیین تکلیف شوند، گفت: چرا باید دولت تا خصولتی بدون هیج اقدام پهنه‌های معدن را در اختیار داشته باشند باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
دیدگاهتان را بنویسید